10.          يخول العميل الوسيط بموجب هذه الاتفاقية بالإفصاح عن أية معلومات متعلقة بالتداول تطلبها هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية، والجهات المختصة ذات الصلة.

11.         يحق للعميل تعديل أي أوامر غير منفذة على نظام التداول الإلكتروني، بعد تقديم تفاصيل كاملة عن الأوامر المراد تعديلها بالطرق المعتمدة لدى الشركة، مع العلم أن النظام الإلكتروني سيمهر الأمر بطابع زمني جديد بوقت تعديل الأمر، ليتم بعدها تطبيق معايير ترتيب الأوامر.

12.          يدرك العميل أن نظام التداول الإلكتروني لن يسمح بإدخال أمر العميل في حال كان سعر الورقة المالية المحدد في هذا الأمر خارج الحدود السعرية المحددة من قبل السوق، وعلى العميل في هذه الحالة تعديل سعر الورقة المالية بحيث يكون ضمن هذه الحدود السعرية.

13.       إن أموال العميل الموجودة في حساب عملاء التعامل النقدي لدى الوسيط هي ملك للعميل وتستخدم لأغراض التداول الخاصة به فقط ولا يجوز استخدامها لمصلحة الوسيط الخاصة أو لأي غاية أخرى.

14.         يمنع على الوسيط إجراء أي مناقلة أو تقاص داخلي بين أموال العميل في حساب عملاء التعامل النقدي لدى الوسيط وأي حساب آخر سواء أكان لعميل آخر أو للوسيط.

15.      لا يجري على الحساب النقدي للعميل أي سحب أو إيداع لا يتعلق بالعمليات على الأوراق المالية.

المادة (4) إقرارات العميل، يقر العميل بما يلي:

1. أقر بأنني بكامل أهليتي القانونية وقواي العقلية وبأنني تجاوزت الثامنة عشرة من العمر، وبتوفير أية معلومات أو بيانات تطلبها الشركة وذلك وفق أحكام نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية، ونظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم، وجميع الأنظمة والقرارات النافذة ذات الصلة، وأقر بوجود مستند الهوية الشخصية أو الإقامة سارية الصلاحية، وبصحة ودقة البيانات والمعلومات التي تمت تعبئتها من قبلي وفق النموذج الإلكتروني، وإعلام الشركة بأي تغيير أو تعديل على معلوماتي الشخصية المصرح بها.
2. أقر بقبولي قيام الشركة بطلب الخدمات الإلكترونية التي تساعدني في استخدام حسابي بغرض التعامل بالأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، وإرسال كلمات السر من خلال SMS إلى رقم الموبايل المحدد من قبلي لدى فتح الحساب، أو من خلال البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تراها الشركة مناسبة.
3. أقر بأنني لن أحمّل الوسيط أية خسائر أو أضرار تنتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن أي تأخير أو عدم دقة في إدخال الأوامر على نظام التداول الإلكتروني بسبب عطل في هذا النظام، أو توقف النظام الإلكتروني عن استلام الأوامر.
4. أقر باطلاعي على بيان المخاطر المتعلقة بالتداول الإلكتروني، والإدراك التام لهذه المخاطر، وأتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن الأوامر المدخلة من خلال نظام إدارة الأوامر ومخالفاته أو أخطائه التي قد تُرتكب أثناء إدخال هذه الأوامر أو تعديلها أو إلغائها.
5. أقر بأن المعلومات التي أحصل عليها كجزء من خدمة الإلكتروني لا تعتبر ترويجاً أو توصيات لشراء وبيع أي أوراق مالية. وبأن عمليات الشراء والبيع التي أقوم بها هي على أساس مسؤوليتي وحدي.
6. أقر أن البرامج والتطبيقات المستخدمة لغايات التداول الإلكتروني هي ملك للشركة، وأن حقي يقتصر على استخدام هذه البرامج لغايات التداول فقط، ولا يحق لي استخدام البرامج أو المعلومات التي أحصل عليها من خلالها خارج إطار الشروط والأحكام.
7. أقر بأنني غير مدرج على أي من اللوائح السوداء وبأنني لست من الأشخاص المحظور التعامل معهم.
8. أقر بأنني اطلعت على الأحكام والشروط المتعلقة بالحساب الإلكتروني ووافقت عليها، وأتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي ممارسات أرتكبها تكون مخالفة للقوانين والأنظمة والقرارات النافذة لكل من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في الجمهورية العربية السورية.

المادة (5) العمولات وأتعاب الوسيط:

1. يتقاضى الوسيط من العميل لقاء خدمات التداول العمولات والأتعاب ضمن الحدود التي تقرها الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها وأي تعديلات تطرأ عليها، ويحق للوسيط تعديل هذه العمولات والأتعاب في أي وقت كان وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها وبأي تعديلات تطرأ عليها، ويعمل بالأتعاب والعمولات الجديدة بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ العميل بالتعديلات الجديدة، وفي حال لم يعترض العميل على التعديل خلال المهلة الآنفة الذكر، يعتبر سكوته بمثابة قبول ورضا منه، كما يعتبر العميل موافقاً بعد انقضاء الثلاثين يوماً.
2. يلتزم الوسيط بدفع جميع مبالغ العمولات المترتبة على الصفقة إلى الهيئة والسوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.
3. تخصم العمولة مباشرة من حساب العميل عند القيام بأي عملية بيع أو شراء للأسهم المدرجة في السوق، وفقاً للتعليمات والقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (6) إنهاء الاتفاقية:

1. يدرك العميل بأن شروط وبنود هذه الاتفاقية أو أي شروط خاصة ملحقة بها هي عرضة للتعديل في أي وقت ومن قبل الهيئة أو السوق بدون إشعار مسبق ويعتبر العميل موافق على التعديلات التي يجريها الوسيط خلال أسبوع من صدورها وإعلامه بها وأي تعديلات تجريها هذه الجهات تعتبر نافذة من لحظة صدورها من قبلهم ويقوم الوسيط بالتصرف على هذا الأساس.
2. في حال قيام نزاع بين العميل والوسيط يحق للوسيط دون أن يكون ملزماً بذلك، اعتبار هذا العقد مفسوخاً في حال عدم التزام العميل بواجباته تجاه الوسيط المحددة في هذه الاتفاقية دون الحاجة إلى سابق إنذار أو إلى حكم قضائي.
3. يمتنع الوسيط من تاريخ انتهاء الاتفاقية عن الدخول في أي معاملات أو التزامات جديدة لحساب العميل إلا في حدود تصفية الالتزامات العالقة.